بلخيرية: ست توصيات عاجلة لتطوير الإستثمار الأجنبي في قانون مالية 2025
أوضح رئيس مجلس الغرف المشتركة بتونس ناصف بلخيرية في تصريح لموزاييك الجمعة 15 نوفمبرر2024 أن هدف المجلس هو حماية مواطن الشغل وقدرة العمال الشرائية وخاصة الشركات التي تستثمر بالعملة الصعبة في بلادنا ولديها قيمة مضافة في توازنات الدولة التونسية في تعهداتها مع شركاءها في خلاص ديونها وقروضها لذلك سعى المجلس لطرح مقترحات عاجلة من أجل تعديل مشروع قانون مالية 2025 خلال لقاء مؤخرا مع لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب .
وبين ناصف بلخيرية أن مقترحاتهم لتطوير الاستثمارات الأجنبية بتونس والحافظ على مواطن الشغل التي توفها تتعلق أولا بضرورة إدخال تغيرات على الأداءات التصاعدية على الأفراد خاصة انه منذ سنة 1989 لم تتغير مستويات الأجور لفائدة عدة شرائح اجتماعية منذ نحو 35 سنة والمقدرة ب 50 ألف دينار سنويا دون اعتبار التغيرات في نسب التضخم داعيين إلى مراجعة قائمة هذه الشرائح .
وأضاف أن الدخل الفردي لبعض الشرائح من 0 إلى 10 ألاف دينار يعتبر متواضع ولا يحتمل وضع ضريبة مرتفعة بالتالي يجب أن يتم إقرار ضرائب بداية من تجاوز نسب الدخل أكثر من 10 ألاف دينار وبصفة متدرجة من 10 إلى 15 و 25 بالمائة وغيرها مع إضافة شرائح أخرى بنسب ضريبة تنطلق من 30 الى 70 بالمائة مؤكدا ان مراجعة التدرج في الشرائح قد يمكن شريحة كبيرة من العمال في تونس من التمتع بالزيادات التي تضاف لأجورهم لأنه باحتساب نسب التضخم وارتفاع تكلفة العيش مع زيادة في الاجر ب50 دينارا يصبح لا قيمة لها.
وفي ما يتعلق بالشركات أكد بلخيرية على ضرورة أن تكون هناك رؤية مستقبلية متناسقة للدولة مع وضعيات الشركات لأنه لم يعد من الممكن تغيير قوانين جبائية بطريقة سريعة وكل سنة او كل سنتين لان رؤية واستراتجيات الدراسة الأولية للشركات الأجنبية يتم وضعها لفترات تتجاوز خمس وعشر سنوات بالتالي اي تغيير في منتصف انطلاق مسار عمل هذه الاستمارات ينفرهم ويوقف رغبة بعضهم في توسعة استثماراتهم.
وابزر أن النقطة الرابعة تتعلق بالعقوبات الديوانية حيث انه بعد فترة كوفيد 19 شهدت الشركات تأخيرا في تسلم وثائق شهادة المنشأ وأصدرت الديوانة التونسية عفوا بالخصوص خلال سنتي2021/2022 مع وجود تأخير لوجيستيكي وفي عمليات الشحن حيث لم يتم فرض الخطايا إلا أنه بعد هذين السنتين فرضت الديوانة التونسية خطايا مشطة لكل من لم يستظهر بشهادة إثبات منشأ منتجاتهم تصل ما بين 40 إلى 80 بالمائة من القيمة وهو ما دفعهم إلى توجيه طلب عاجل بضرورة إقرار عفو على سنتي 2022/2023 مما يمكن المستثمرين إلى إلغاء الخطايا مع دفع أصل الدين وتسوية وضعيتهم على قاعدة صحيحة بداية من سنة 2024 .
وفي نقطة خامسة اقترح مجلس الغرف المشتركة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الشاحنات من 19% إلى 7% على الشاحنات وهو ما من شأنه أن يساعد في خفض التكاليف بالنسبة للشركات العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستيكية تقديراً لدورها في المشاريع الكبرى و على الاقتصاد الوطني خاصة وهو ما يمكن من ضمان استمرارية عدة مشاريع تستخدم هذه الآليات للنقل.
وفي نقطة سادسة ومن اجل تشجيع أصحاب السيارات الهجينة الصديقة للبيئية، اقترح المجلس إعفاء أصحابها من رسوم الاستهلاك وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 7% للسيارات الهجينة بنسبة 100%، خاصة انها تستهلك وقودًا بنسبة أقل من 40% من نسبة استهلاك السيارات التقليدية وهو ما من شأنه أن يقلل من استهلاك الوقود ودعم جهود الدولة في مجال الانتقال الطاقي واعتماد الطاقات المتجددة.
وللتذكير فان المجلس يضم نحو 5 ألاف عضوا ممثلا للغرف المشتركة التي يبلغ عددها 18 غرفة أجنبية تُشغل شركاتها 350 ألف تونسي .
هناء السلطاني